وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
ذكر تقرير بحثى انه من المتوقع ان ينمو اقتصاد الصين بمعدل سنوى اكثر بطئا نسبته 10.4 فى المائة فى عام 2008 بسبب البيئة الخارجية الآخذة فى التدهور والسياسة النقدية الداخلية المحكمة.
فقد زاد اجمالى الناتج المحلى فى هذا الاقتصاد الكبير الاسرع نموا فى العالم بنسبة 11.9 فى المائة العام الماضى، وهو العام الخامس الذى يحقق نموا اكثر من عشرة فى المائة.
وذكر تقرير صدر عن جامعة رنمين الصينية ومؤسسة دونغهاى سكيورتيز ان الاقتصاد يتحول الان الى اقتصاد متباطئ بعد ان كان يسير بخطى نمو قياسية.
نما اجمالى الناتج المحلى بنسبة 10.6 فى المائة فى الربع الاول، بانخفاض بواقع 1.1 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. ويرجع هذا الى ضعف الطلب الخارجى على الصادرات الصينية والعواصف الشتوية الاسوأ منذ اكثر من خمسة عقود.
ونقلت صحيفة ((تشاينا سكيورتيز جورنال)) اليوم عن ليو يوان تشون نائب رئيس كلية الاقتصاد بجامعة رنمين قوله "إن هذا ليس تصحيحا مؤقتا قصير الاجل".
وذكر "ان اقتصاد الصين امامه فرصة جيدة لتكرار حالات التباطؤ الذى حدثت من قبل والذى كانت سماته اللين فى المدى القصير ولكن التسارع فى الضعف على المدى المتوسط".
واقترح التقرير ان تزيد الحكومة من الانفاق المالى وتلجأ الى المزيد من رفع الاحتياطى وبيع السندات بدلا من رفع سعر الفائدة على نحو اكبر فى النصف الثانى لتعزز الاقتصاد بينما تروض التضخم.
وذكر التقرير "ان السياسة النقدية المحكمة، التى كان من الافضل الا تستمر لفترة طويلة، يمكن فقط ان تساعد فى تعديل توقعات الناس بشأن التضخم". وأضاف "ولا تتوقعوا ان تضطلع هذه السياسة بدور مباشر فى كبح جماح الاسعار".
كما نصح التقرير الحكومة باصدار امر بتطبيق ضوابط مؤقتة على صادرات الحبوب وزيادة الدعم الحكومى للانتاج الزراعى.
يعتقد ان ارتفاع اسعار الاغذية هو المحرك الرئيسى وراء التضخم فى الصين حيث تمثل الاغذية ثلث مقياس التضخم الرئيسى، وهو مؤشر سعر المستهلك.
انخفض مؤشر سعر المستهلك الى 7.7 فى المائة فى مايو حيث بدأت اسعار الاغذية تنخفض عقب ارتفاعها فى العام الماضى. وكانت القراءة 8. 5 فى المائة فى أبريل، بارتفاع عن 8.3 فى مارس وبانخفاض عن ارتفاع نسبته 8.7 فى المائة دام 12 عاما فى فبراير.
وأضاف التقرير ان مؤشر سعر المستهلك قد يرتفع بنسبة 7.1 فى المائة، وهو اعلى من هدف الحكومة وهو 4.8 فى المائة، وقد ينخفض الفائض التجارى بمقدار 3.4 مليار دولار امريكى طوال عام 2008.
وانخفض الفائض الى 20.2 مليار دولار امريكى فى مايو، بانخفاض نسبته 10 فى المائة مقارنة بالعام الماضى. وكان قد ارتفع فى العام الماضى بنسبة 47.7 فى المائة ليصل الى رقم قياسى وهو 262.2 مليار دولار امريكى.
ذكر تقرير بحثى انه من المتوقع ان ينمو اقتصاد الصين بمعدل سنوى اكثر بطئا نسبته 10.4 فى المائة فى عام 2008 بسبب البيئة الخارجية الآخذة فى التدهور والسياسة النقدية الداخلية المحكمة.
فقد زاد اجمالى الناتج المحلى فى هذا الاقتصاد الكبير الاسرع نموا فى العالم بنسبة 11.9 فى المائة العام الماضى، وهو العام الخامس الذى يحقق نموا اكثر من عشرة فى المائة.
وذكر تقرير صدر عن جامعة رنمين الصينية ومؤسسة دونغهاى سكيورتيز ان الاقتصاد يتحول الان الى اقتصاد متباطئ بعد ان كان يسير بخطى نمو قياسية.
نما اجمالى الناتج المحلى بنسبة 10.6 فى المائة فى الربع الاول، بانخفاض بواقع 1.1 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. ويرجع هذا الى ضعف الطلب الخارجى على الصادرات الصينية والعواصف الشتوية الاسوأ منذ اكثر من خمسة عقود.
ونقلت صحيفة ((تشاينا سكيورتيز جورنال)) اليوم عن ليو يوان تشون نائب رئيس كلية الاقتصاد بجامعة رنمين قوله "إن هذا ليس تصحيحا مؤقتا قصير الاجل".
وذكر "ان اقتصاد الصين امامه فرصة جيدة لتكرار حالات التباطؤ الذى حدثت من قبل والذى كانت سماته اللين فى المدى القصير ولكن التسارع فى الضعف على المدى المتوسط".
واقترح التقرير ان تزيد الحكومة من الانفاق المالى وتلجأ الى المزيد من رفع الاحتياطى وبيع السندات بدلا من رفع سعر الفائدة على نحو اكبر فى النصف الثانى لتعزز الاقتصاد بينما تروض التضخم.
وذكر التقرير "ان السياسة النقدية المحكمة، التى كان من الافضل الا تستمر لفترة طويلة، يمكن فقط ان تساعد فى تعديل توقعات الناس بشأن التضخم". وأضاف "ولا تتوقعوا ان تضطلع هذه السياسة بدور مباشر فى كبح جماح الاسعار".
كما نصح التقرير الحكومة باصدار امر بتطبيق ضوابط مؤقتة على صادرات الحبوب وزيادة الدعم الحكومى للانتاج الزراعى.
يعتقد ان ارتفاع اسعار الاغذية هو المحرك الرئيسى وراء التضخم فى الصين حيث تمثل الاغذية ثلث مقياس التضخم الرئيسى، وهو مؤشر سعر المستهلك.
انخفض مؤشر سعر المستهلك الى 7.7 فى المائة فى مايو حيث بدأت اسعار الاغذية تنخفض عقب ارتفاعها فى العام الماضى. وكانت القراءة 8. 5 فى المائة فى أبريل، بارتفاع عن 8.3 فى مارس وبانخفاض عن ارتفاع نسبته 8.7 فى المائة دام 12 عاما فى فبراير.
وأضاف التقرير ان مؤشر سعر المستهلك قد يرتفع بنسبة 7.1 فى المائة، وهو اعلى من هدف الحكومة وهو 4.8 فى المائة، وقد ينخفض الفائض التجارى بمقدار 3.4 مليار دولار امريكى طوال عام 2008.
وانخفض الفائض الى 20.2 مليار دولار امريكى فى مايو، بانخفاض نسبته 10 فى المائة مقارنة بالعام الماضى. وكان قد ارتفع فى العام الماضى بنسبة 47.7 فى المائة ليصل الى رقم قياسى وهو 262.2 مليار دولار امريكى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق