صحيفة الاقتصادية السعودية
اتفقت الصين والولايات المتحدة على الشروع في مفاوضات هدفها التوصل إلى صيغة تضمن حماية وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، حيث إن اتفاقات الاستثمار المتبادل تهدف إلى إزالة الحواجز التي تقف عائقا في طريق الاستثمار وذلك من خلال قوانين ونظم متبادلة تنظم الأمور المختلفة كالتحكيم.
يذكر أن الشركات الأمريكية قد عبرت عن قلقها من قوانين الاستثمار السارية في الصين، التي تقول إنها تمنح الأفضلية للشركات الصينية، وقال مسؤولون أمريكيون إن إعلاناً رسمياً عن بدء المفاوضات سيصدر لاحقا، وجاءت هذه الأنباء بينما ينهمك وفدان رفيعا المستوى من البلدين في محادثات تعقد بشكل دوري تهدف إلى معالجة الاحتكاكات التجارية والنقدية بين الصين والولايات المتحدة.
وكانت هذه المحادثات - التي يطلق عليها جلسات الحوار الاقتصادي الاستراتيجي - من بنات أفكار هنري بولسن وزير الخزانة الأمريكي الذي ابتدعها عام 2006، إلا أن هذا الحوار تعرض لانتقادات عديدة بسبب فشله في تحقيق أي تقدم يذكر.
من جانبها، عبرت الشركات الصينية عن قلقها من قيام السلطات الأمريكية بإعادة النظر في نظم الاستثمار التي تتيح للشركات الأجنبية الاستحواذ على شركات أمريكية لها علاقة بقضايا الأمن القومي الأمريكي.
وقد يكون من شأن اتفاقية للاستثمار المتبادل أن تيسر حل الخلافات التي قد تنشب ين الشركات الأمريكية والحكومة الصينية، كما قد تضمن اتفاقية من هذا النوع حماية أكبر للمستثمرين من تلك التي توفرها العضوية في منظمة التجارة العالمية، يذكر أن حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة في الصين بلغ 22.2 مليار دولار عام 2006 حسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بكين.
ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم يتوقعون أن تكون المفاوضات مع الجانب الصيني طويلة ومضنية، إلا أنهم عبروا أيضاً عن تفاؤلهم بنتيجتها النهائية، وتفضل الولايات المتحدة نظاماً استثمارياً مفتوحاً مع بعض الاستثناءات المحدودة، بينما لا يتوقع أن يوافق الصينيون إلا على قدر محدود من الحرية الاستثمارية لا تتجاوز المجالات التي يقررونها، والولايات المتحدة مرتبطة بهذا النوع من الاتفاقات مع نحو أربعين بلدا.
ويقول مؤيدو هذه الصيغة إنها تعزز التكامل الاقتصادي والتنمية الدوليين، بينما يقول المنتقدون إن هذه الاتفاقيات - وعلى وجه الخصوص تلك التي توقع مع الدول الفقيرة - تمنح الشركات المتعددة الجنسيات نفوذا أكبر من اللازم.
اتفقت الصين والولايات المتحدة على الشروع في مفاوضات هدفها التوصل إلى صيغة تضمن حماية وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، حيث إن اتفاقات الاستثمار المتبادل تهدف إلى إزالة الحواجز التي تقف عائقا في طريق الاستثمار وذلك من خلال قوانين ونظم متبادلة تنظم الأمور المختلفة كالتحكيم.
يذكر أن الشركات الأمريكية قد عبرت عن قلقها من قوانين الاستثمار السارية في الصين، التي تقول إنها تمنح الأفضلية للشركات الصينية، وقال مسؤولون أمريكيون إن إعلاناً رسمياً عن بدء المفاوضات سيصدر لاحقا، وجاءت هذه الأنباء بينما ينهمك وفدان رفيعا المستوى من البلدين في محادثات تعقد بشكل دوري تهدف إلى معالجة الاحتكاكات التجارية والنقدية بين الصين والولايات المتحدة.
وكانت هذه المحادثات - التي يطلق عليها جلسات الحوار الاقتصادي الاستراتيجي - من بنات أفكار هنري بولسن وزير الخزانة الأمريكي الذي ابتدعها عام 2006، إلا أن هذا الحوار تعرض لانتقادات عديدة بسبب فشله في تحقيق أي تقدم يذكر.
من جانبها، عبرت الشركات الصينية عن قلقها من قيام السلطات الأمريكية بإعادة النظر في نظم الاستثمار التي تتيح للشركات الأجنبية الاستحواذ على شركات أمريكية لها علاقة بقضايا الأمن القومي الأمريكي.
وقد يكون من شأن اتفاقية للاستثمار المتبادل أن تيسر حل الخلافات التي قد تنشب ين الشركات الأمريكية والحكومة الصينية، كما قد تضمن اتفاقية من هذا النوع حماية أكبر للمستثمرين من تلك التي توفرها العضوية في منظمة التجارة العالمية، يذكر أن حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة في الصين بلغ 22.2 مليار دولار عام 2006 حسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بكين.
ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم يتوقعون أن تكون المفاوضات مع الجانب الصيني طويلة ومضنية، إلا أنهم عبروا أيضاً عن تفاؤلهم بنتيجتها النهائية، وتفضل الولايات المتحدة نظاماً استثمارياً مفتوحاً مع بعض الاستثناءات المحدودة، بينما لا يتوقع أن يوافق الصينيون إلا على قدر محدود من الحرية الاستثمارية لا تتجاوز المجالات التي يقررونها، والولايات المتحدة مرتبطة بهذا النوع من الاتفاقات مع نحو أربعين بلدا.
ويقول مؤيدو هذه الصيغة إنها تعزز التكامل الاقتصادي والتنمية الدوليين، بينما يقول المنتقدون إن هذه الاتفاقيات - وعلى وجه الخصوص تلك التي توقع مع الدول الفقيرة - تمنح الشركات المتعددة الجنسيات نفوذا أكبر من اللازم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق