شبكة الصين
تسعى اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح، اكبر مخطط اقتصادى فى الصين، الى السيطرة على انتشار زيادة الاسعار بعد ان رفعت اسعار الوقود والكهرباء يوم الخميس وذلك للحيلولة دون حدوث تضخم.
وذكرت اللجنة فى بيان صدر السبت انه قد تم حث منظمى الاسعار المحليين على تشديد الرقابة على الاسعار والسيطرة على زيادة اسعار المنتجات الصناعية الاخرى. وأضافت اللجنة انه قد تم تشجيع المنتجين على خفض تكاليف الانتاج بدلا من رفع الاسعار. كما ذكرت انه يتعين على الحكومات المحلية الحد من الرسوم الإدارية التى يدفعها المنتجون.
كانت اللجنة قد رفعت اسعار البيع بالتجزئة للبنزين وزيت الديزل بمقدار الف يوان (144.9 دولار امريكى) للطن اعتبارا من يوم الجمعة مع رفع سعر كيروسين الطيران بمقدار 1500 يوان للطن. وسيتم رفع سعر بيع الكهرباء بالتجزئة بمقدار 0.025 يوان لكل كيلووات فى الساعة اعتبارا من الاول من يوليو. غير ان الاسعار ذات الصلة بصورة مباشرة بمورد رزق الناس ظلت كما هى دون تغير بما فى ذلك النقل العام وسيارات الاجرة وكهرباء المنازل.
وطلبت اللجنة من جميع الإدارات المعنية الالتزام بصرامة بسياسات تعديل الاسعار وقالت إنه سيتم توقيع عقوبات على من يرفعون الاسعار بصورة غير قانونية.
وأعرب الكثير من خبراء الاقتصاد عن قلقهم من ان يؤدى ارتفاع الاسعار الى اذكاء ضغط التضخم الذى ابدى علامات على الانخفاض الشهر الماضى.
فقد انخفض مؤشر سعر المستهلك، وهو مقياس رئيسى للتضخم، الى 7.7 فى المائة فى مايو بسبب انخفاض اسعار الاغذية. ووصلت القراءة الى 8.5 فى المائة فى أبريل، بزيادة عن 8.3 فى مارس وبانخفاض عن اعلى ارتفاع له منذ 12 عاما ونسبته 8.7 فى المائة فى فبراير. وقبل رفع اسعار الطاقة، توقع محللو السوق ان يواصل مؤشر سعر المستهلك انخفاضه فى يونيو ويوليو.
وقال شيوى كون لين نائب رئيس إدارة التسعير باللجنة إن ارتفاع الاسعار سيكون له قدرة محدودة على اذكاء معدل التضخم ويرجع ذلك الى شئ واحد وهو ان الاسعار المرتبطة بصورة مباشرة بمورد رزق الناس ظلت كما هى دون تغير.
واضاف ان ارتفاع التكاليف بالنسبة للمنتجين بعد الرفع من غير المحتمل ان يتجاوز قطاع الانتاج وذلك بسبب وضع العرض الزائد للمنتجات الاستهلاكية.
تسعى اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح، اكبر مخطط اقتصادى فى الصين، الى السيطرة على انتشار زيادة الاسعار بعد ان رفعت اسعار الوقود والكهرباء يوم الخميس وذلك للحيلولة دون حدوث تضخم.
وذكرت اللجنة فى بيان صدر السبت انه قد تم حث منظمى الاسعار المحليين على تشديد الرقابة على الاسعار والسيطرة على زيادة اسعار المنتجات الصناعية الاخرى. وأضافت اللجنة انه قد تم تشجيع المنتجين على خفض تكاليف الانتاج بدلا من رفع الاسعار. كما ذكرت انه يتعين على الحكومات المحلية الحد من الرسوم الإدارية التى يدفعها المنتجون.
كانت اللجنة قد رفعت اسعار البيع بالتجزئة للبنزين وزيت الديزل بمقدار الف يوان (144.9 دولار امريكى) للطن اعتبارا من يوم الجمعة مع رفع سعر كيروسين الطيران بمقدار 1500 يوان للطن. وسيتم رفع سعر بيع الكهرباء بالتجزئة بمقدار 0.025 يوان لكل كيلووات فى الساعة اعتبارا من الاول من يوليو. غير ان الاسعار ذات الصلة بصورة مباشرة بمورد رزق الناس ظلت كما هى دون تغير بما فى ذلك النقل العام وسيارات الاجرة وكهرباء المنازل.
وطلبت اللجنة من جميع الإدارات المعنية الالتزام بصرامة بسياسات تعديل الاسعار وقالت إنه سيتم توقيع عقوبات على من يرفعون الاسعار بصورة غير قانونية.
وأعرب الكثير من خبراء الاقتصاد عن قلقهم من ان يؤدى ارتفاع الاسعار الى اذكاء ضغط التضخم الذى ابدى علامات على الانخفاض الشهر الماضى.
فقد انخفض مؤشر سعر المستهلك، وهو مقياس رئيسى للتضخم، الى 7.7 فى المائة فى مايو بسبب انخفاض اسعار الاغذية. ووصلت القراءة الى 8.5 فى المائة فى أبريل، بزيادة عن 8.3 فى مارس وبانخفاض عن اعلى ارتفاع له منذ 12 عاما ونسبته 8.7 فى المائة فى فبراير. وقبل رفع اسعار الطاقة، توقع محللو السوق ان يواصل مؤشر سعر المستهلك انخفاضه فى يونيو ويوليو.
وقال شيوى كون لين نائب رئيس إدارة التسعير باللجنة إن ارتفاع الاسعار سيكون له قدرة محدودة على اذكاء معدل التضخم ويرجع ذلك الى شئ واحد وهو ان الاسعار المرتبطة بصورة مباشرة بمورد رزق الناس ظلت كما هى دون تغير.
واضاف ان ارتفاع التكاليف بالنسبة للمنتجين بعد الرفع من غير المحتمل ان يتجاوز قطاع الانتاج وذلك بسبب وضع العرض الزائد للمنتجات الاستهلاكية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق