وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
امر البنك المركزى الصينى السبت البنوك بتجنيب المزيد من الاموال كاحتياطى، وهو الاجراء الخامس من نوعه هذا العام، فى أحدث جهد لتعزيز إدارة السيولة فى النظام المصرفى.
وذكر بنك الشعب الصينى فى بيان نشر فى موقعه الالكترونى انه سيتم رفع نسبة الاحتياطى بنسبة 0.5 نقطة مئوية يوم 15 يونيو وبنسبة 0.5 نقطة مئوية أخرى يوم 25 يونيو.
وبهذا ستصل نسبة الاحتياطى الى رقم قياسى هو 17.5 فى المائة.
كما ذكر بنك الشعب الصيني أن المؤسسات المالية المشتركة في المناطق الاشد تضررا سوف تؤجل تنفيذ هذا الاجراء.
قال البيان إن " الارتفاع، وهو مزيد من تجسيد السياسة النقدية المتشددة، هدفه تقوية ادارة السيولة في النظام المصرفي".
يذكر ان بنك الشعب الصينى رفع سعر الفائدة أربع مرات في السابق خلال العام الجاري، وكانت المرة الأخيرة في 12 مايو عندما ارتفع سعر الفائدة بنسبة عالية جديدة بلغت 16.5 في المائة.
وقال يين جيان فنغ، مدير معهد التمويل والعمل المصرفي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن هذه الخطوة سوف تسهم في تقليل ضغط التضخم في البلاد والسيطرة على الاستثمار المفرط.
وأضاف "ولكن الخطوة لن تكون فعالة كما تتوقع الحكومة إذ إن التضخم المنتشر عبر البلاد نتج بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار مواد الانتاج والأغذية.. إن وجود سياسة نقدية بسيطة أمر لن يؤتي بثماره".
وقد ارتفع مؤشر سعر المستهلك، وهو المعيار الرئيسي لقياس نسبة التضخم، نحو 8.5 بالمائة في ابريل الماضي مقارنة بالعام الماضي. ويساوى هذا تقريبا معدل ارتفاع شهر فبراير البالغ 8.7 في المائة وهو الأعلى منذ مايو 1996.
امر البنك المركزى الصينى السبت البنوك بتجنيب المزيد من الاموال كاحتياطى، وهو الاجراء الخامس من نوعه هذا العام، فى أحدث جهد لتعزيز إدارة السيولة فى النظام المصرفى.
وذكر بنك الشعب الصينى فى بيان نشر فى موقعه الالكترونى انه سيتم رفع نسبة الاحتياطى بنسبة 0.5 نقطة مئوية يوم 15 يونيو وبنسبة 0.5 نقطة مئوية أخرى يوم 25 يونيو.
وبهذا ستصل نسبة الاحتياطى الى رقم قياسى هو 17.5 فى المائة.
كما ذكر بنك الشعب الصيني أن المؤسسات المالية المشتركة في المناطق الاشد تضررا سوف تؤجل تنفيذ هذا الاجراء.
قال البيان إن " الارتفاع، وهو مزيد من تجسيد السياسة النقدية المتشددة، هدفه تقوية ادارة السيولة في النظام المصرفي".
يذكر ان بنك الشعب الصينى رفع سعر الفائدة أربع مرات في السابق خلال العام الجاري، وكانت المرة الأخيرة في 12 مايو عندما ارتفع سعر الفائدة بنسبة عالية جديدة بلغت 16.5 في المائة.
وقال يين جيان فنغ، مدير معهد التمويل والعمل المصرفي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن هذه الخطوة سوف تسهم في تقليل ضغط التضخم في البلاد والسيطرة على الاستثمار المفرط.
وأضاف "ولكن الخطوة لن تكون فعالة كما تتوقع الحكومة إذ إن التضخم المنتشر عبر البلاد نتج بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار مواد الانتاج والأغذية.. إن وجود سياسة نقدية بسيطة أمر لن يؤتي بثماره".
وقد ارتفع مؤشر سعر المستهلك، وهو المعيار الرئيسي لقياس نسبة التضخم، نحو 8.5 بالمائة في ابريل الماضي مقارنة بالعام الماضي. ويساوى هذا تقريبا معدل ارتفاع شهر فبراير البالغ 8.7 في المائة وهو الأعلى منذ مايو 1996.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق