صحيفة الغد الأدرنية
أكد تقرير أعدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن حجم تجارة المنتجات المقلدة بلغ حوالي 200 بليون دولار خلال العام الماضي، لافتا الى أن 86% من الاجمالي العالمي لانتاج السلع المقلدة صناعة صينية.
وترتكز هذه التقديرات الواردة في التقرير الذي نشره أمس مكتب الاتحاد الأوروبي في بكين على عمليات ضبط منتجات من قبل الجمارك في دول المنظّمة، لافتة الى أن القيمة الاجمالية لتجارة المنتجات المقلّدة أو تلك التي تمّت قرصنتها قد تتجاوز هذا المبلغ بمئات مليارات الدولارات من دون احتساب قيمة المنتجات الرقمية الموزّعة على الإنترنت.
وأظهر التقرير أن عدد البضائع المقلّدة التي ضبطتها أجهزة الجمارك عند حدود دول الاتحاد الأوروبي زاد بمقدار ثلاثة أضعاف العام الماضي قياساً بالعام الذي سبقه.
ونسب التقرير الى "جون دريدن" المدير المساعد لدائرة العلوم والتكنولوجيا والصناعة في المنظّمة قوله إن "تجارة المنتجات المقلدة تطرح مشكلة خطرة ومتفاقمة"، فيما تعد قارة آسيا - وتحديدا الصين- هي القاطرة الرئيسة التي تحرك تلك التجارة.
وأوضح ان طبيعة المنتجات المقلّدة تراوح بين سوق وأخرى، ويعتبر الشرق الأوسط أكبر سوق لقطع غيار السيارات، أما أكبر استهلاك للسجائر المقلّدة فيسجّل في أفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا، في حين أن الاتجار بالأدوية المقلّدة يبلغ الذروة في أفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية.
وحسب التقرير فإن التقليد والتزوير في مجال المكوّنات الكهربائية والمنتجات الغذائية والمشروبات ينتشر في العالم بأسره فيما تشكّل آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية كبرى الأسواق الإقليمية.
ولمكافحة التقليد أوصت المنظّمة بتعزيز التعاون بين السلطات والقطاعات الصناعية، وتشديد العقوبات، وتوعية أفضل للمستهلكين..موضحة أن الصعوبة الأكبر في هذا المجال تكمن بجمع معلومات أكيدة وموثوقة بهذا الشأن.
أكد تقرير أعدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن حجم تجارة المنتجات المقلدة بلغ حوالي 200 بليون دولار خلال العام الماضي، لافتا الى أن 86% من الاجمالي العالمي لانتاج السلع المقلدة صناعة صينية.
وترتكز هذه التقديرات الواردة في التقرير الذي نشره أمس مكتب الاتحاد الأوروبي في بكين على عمليات ضبط منتجات من قبل الجمارك في دول المنظّمة، لافتة الى أن القيمة الاجمالية لتجارة المنتجات المقلّدة أو تلك التي تمّت قرصنتها قد تتجاوز هذا المبلغ بمئات مليارات الدولارات من دون احتساب قيمة المنتجات الرقمية الموزّعة على الإنترنت.
وأظهر التقرير أن عدد البضائع المقلّدة التي ضبطتها أجهزة الجمارك عند حدود دول الاتحاد الأوروبي زاد بمقدار ثلاثة أضعاف العام الماضي قياساً بالعام الذي سبقه.
ونسب التقرير الى "جون دريدن" المدير المساعد لدائرة العلوم والتكنولوجيا والصناعة في المنظّمة قوله إن "تجارة المنتجات المقلدة تطرح مشكلة خطرة ومتفاقمة"، فيما تعد قارة آسيا - وتحديدا الصين- هي القاطرة الرئيسة التي تحرك تلك التجارة.
وأوضح ان طبيعة المنتجات المقلّدة تراوح بين سوق وأخرى، ويعتبر الشرق الأوسط أكبر سوق لقطع غيار السيارات، أما أكبر استهلاك للسجائر المقلّدة فيسجّل في أفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا، في حين أن الاتجار بالأدوية المقلّدة يبلغ الذروة في أفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية.
وحسب التقرير فإن التقليد والتزوير في مجال المكوّنات الكهربائية والمنتجات الغذائية والمشروبات ينتشر في العالم بأسره فيما تشكّل آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية كبرى الأسواق الإقليمية.
ولمكافحة التقليد أوصت المنظّمة بتعزيز التعاون بين السلطات والقطاعات الصناعية، وتشديد العقوبات، وتوعية أفضل للمستهلكين..موضحة أن الصعوبة الأكبر في هذا المجال تكمن بجمع معلومات أكيدة وموثوقة بهذا الشأن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق