صحيفة الوطن الكويتية
كتب محمود عبدالرزاق:
قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم ان العلاقات التجارية بين الصين والكويت تكتسب يوما بعد يوم مساحات جديدة وابعادا متنامية تسهم في توثيق التعاون الاقتصادي والتقارب والصداقة بين قطاعي الاعمال في كلا البلدين، لا سيما وان جذور هذه العلاقات تعود الى اكثر من نصف قرن.
وقال الغانم خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الغرفة مع الوفد الصيني ان الكويت تنعم باستقرار سياسي وديموقراطي راسخ وتحظى بنظام قضائي عادل وجهاز مصرفي واستثماري حديث ومتطور، فضلا عن قطاع خاص موفور الملاءة والخبرة في مختلف مجالات الاستثمار في الداخل والخارج، بالاضافة الى موقع استراتيجي مميز وبنية تحتية عصرية، مشيرا الى ان كل ذلك يتلاءم مع طموحات مشروعة وعزم اكيد لدى القيادة السياسية في البلاد لتنفيذ برنامج طموح للاصلاح الاقتصادي يعتمد على الخصخصة وتحرير السوق وتحويل الكويت الى مركز مالي حديث.
وقال انه اذا ما صدقت النوايا ووجد العزم فان جهود الاصلاح والتنمية في الكويت والصين تكون قد رسمت لنا خارطة طريق واعدة للتعاون والعمل المشترك في مجالي التجارة والاستثمار لما فيه صالح البلدين وقطاعات الاعمال في كليهما.
وقال الغانم ان الكويت بمختلف قطاعاتها تتابع بكل الاعجاب تجربة الصين الانمائية الرائعة التي تتطلع معظم دول العالم الى استلهام قيمها ومقوماتها والاسترشاد بخطواتها وبرامجها.
واشار الغانم الى زيارة سمو امير البلاد الى الصين عام 2004 التي تؤكد مدى تقدير سموه ووفد رجال الاعمال الذي رافقه لاهمية العلاقات الاقتصادية الكويتية الصينية، قائلا »انه مع كل التقدير لوزنها الاقتصادي وثقلها الحضاري، فاننا نتطلع الى تعاون تجاري واقتصادي اوثق مع الصين يتسم بالندية والشفافية في التعامل والمنافسة الحرة في السوق الكويتي«.
من ناحيته، قال رئيس الوفد الصيني الدكتور جيانغ وي ان الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في تزايد مستمر، وتبلغ الاستثمارات الكويتية في الصين حوالي 300 مليون دولار من خلال المشاركة في 31 مشروعا، بالاضافة الى مشروع انشاء مصفاة في الصين بتكلفة 5 مليارات دولار، الى جانب الاستثمارات التي تتم من خلال طرف ثالث.
كما اشار الى ان الشركات الصينية تشارك في تنمية الكويت من خلال المشروعات العملاقة التي تنفذها، والتي يتعلق بعضها بالبنية التحتية يصل اجمالي قيمتها حوالي 1.88 مليار دولار.
وتحدث سفير الكويت في بكين فيصل الغيث فقال ان الاستثمار في قطاعات الخدمات في الصين يعتبر من المجالات الواعدة، وان من الضروري ان يركز الجانبان على الاستثمار في قطاعات الخدمات، وخصوصا المجالات المالية والمصرفية بدلا من الاقتصار على الاستثمار في السلع. وقال ان خير مثال على ذلك هو شراء الكويت حصة في اسهم البنك التجاري والصناعي الصيني.
واضاف ان من المقرر انشاء منطقة تجارة حرة بين الصين من جهة، ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة اخرى، غير ان الجانب الصيني تأخر في توفير المتطلبات اللازمة، وعندما يتم التوصل الى الاتفاقية فسيتم تسريع التعامل في القطاعات المالية والخدمية على نطاق اوسع.
كتب محمود عبدالرزاق:
قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم ان العلاقات التجارية بين الصين والكويت تكتسب يوما بعد يوم مساحات جديدة وابعادا متنامية تسهم في توثيق التعاون الاقتصادي والتقارب والصداقة بين قطاعي الاعمال في كلا البلدين، لا سيما وان جذور هذه العلاقات تعود الى اكثر من نصف قرن.
وقال الغانم خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الغرفة مع الوفد الصيني ان الكويت تنعم باستقرار سياسي وديموقراطي راسخ وتحظى بنظام قضائي عادل وجهاز مصرفي واستثماري حديث ومتطور، فضلا عن قطاع خاص موفور الملاءة والخبرة في مختلف مجالات الاستثمار في الداخل والخارج، بالاضافة الى موقع استراتيجي مميز وبنية تحتية عصرية، مشيرا الى ان كل ذلك يتلاءم مع طموحات مشروعة وعزم اكيد لدى القيادة السياسية في البلاد لتنفيذ برنامج طموح للاصلاح الاقتصادي يعتمد على الخصخصة وتحرير السوق وتحويل الكويت الى مركز مالي حديث.
وقال انه اذا ما صدقت النوايا ووجد العزم فان جهود الاصلاح والتنمية في الكويت والصين تكون قد رسمت لنا خارطة طريق واعدة للتعاون والعمل المشترك في مجالي التجارة والاستثمار لما فيه صالح البلدين وقطاعات الاعمال في كليهما.
وقال الغانم ان الكويت بمختلف قطاعاتها تتابع بكل الاعجاب تجربة الصين الانمائية الرائعة التي تتطلع معظم دول العالم الى استلهام قيمها ومقوماتها والاسترشاد بخطواتها وبرامجها.
واشار الغانم الى زيارة سمو امير البلاد الى الصين عام 2004 التي تؤكد مدى تقدير سموه ووفد رجال الاعمال الذي رافقه لاهمية العلاقات الاقتصادية الكويتية الصينية، قائلا »انه مع كل التقدير لوزنها الاقتصادي وثقلها الحضاري، فاننا نتطلع الى تعاون تجاري واقتصادي اوثق مع الصين يتسم بالندية والشفافية في التعامل والمنافسة الحرة في السوق الكويتي«.
من ناحيته، قال رئيس الوفد الصيني الدكتور جيانغ وي ان الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في تزايد مستمر، وتبلغ الاستثمارات الكويتية في الصين حوالي 300 مليون دولار من خلال المشاركة في 31 مشروعا، بالاضافة الى مشروع انشاء مصفاة في الصين بتكلفة 5 مليارات دولار، الى جانب الاستثمارات التي تتم من خلال طرف ثالث.
كما اشار الى ان الشركات الصينية تشارك في تنمية الكويت من خلال المشروعات العملاقة التي تنفذها، والتي يتعلق بعضها بالبنية التحتية يصل اجمالي قيمتها حوالي 1.88 مليار دولار.
وتحدث سفير الكويت في بكين فيصل الغيث فقال ان الاستثمار في قطاعات الخدمات في الصين يعتبر من المجالات الواعدة، وان من الضروري ان يركز الجانبان على الاستثمار في قطاعات الخدمات، وخصوصا المجالات المالية والمصرفية بدلا من الاقتصار على الاستثمار في السلع. وقال ان خير مثال على ذلك هو شراء الكويت حصة في اسهم البنك التجاري والصناعي الصيني.
واضاف ان من المقرر انشاء منطقة تجارة حرة بين الصين من جهة، ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة اخرى، غير ان الجانب الصيني تأخر في توفير المتطلبات اللازمة، وعندما يتم التوصل الى الاتفاقية فسيتم تسريع التعامل في القطاعات المالية والخدمية على نطاق اوسع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق